( ولا تجزئ الترجمة ) مع القدرة على القراءة العربية بإجماعنا المحقق ، الصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة : كالخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والناصرية ( 5 ) ، بل ظاهرها كالأولين الاجماع على عدم إجزائها مطلقا ، كما هو ظاهر العبارة ونحوها ، وحكي عن ظاهر الكافي والغنية والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضا ( 6 ) . وعن الفاضل في نهاية الإحكام وجوبها ( 7 ) . وفي التذكرة جوازها مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر ( 8 ) ، ونحوه عن الذكرى ، إلا أنه اقتصر على العجز عن القرآن ( 9 ) . وفيه مخالفة لما دل من أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر ، من النص الصحيح الآتي . ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى ، لكن الموجود فيها عين ما في التذكرة ، إلا أنه عبر فيها بالوجوب ، وفي التذكرة بالجواز كما عرفته . وأما القول بالمنع مطلقا مردود بما دل على جواز الترجمة عن التكبير مع العجز عنها ، فهنا أولى ، فما في التذكرة أقوى . فتأمل . لكن هل الواجب ترجمة القراءة أو بدلها من الذكر ؟ وجهان ، أظهرهما الأول كما هو ظاهر ما فيها . خلافا للمحقق الثاني ، فالثاني معللا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 14 في عدم جواز قراءة غير الفاتحة لمن يحسنها ج 1 ص 343 - 344 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 273 س 33 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 30 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 17 . ( 5 ) المسائل الناصرية : كتاب الصلاة م 86 في القراءة ص 233 . ( 6 ) الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 216 س 25 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 462 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 115 س 26 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في القراءة ص 186 س 37 .